إضافةً إلى الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي، أُسندت إلى نائب رئيس الجامعة المفوّض صلاحية الإشراف على التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي. وتشمل مجالات اختصاصه المحددة تطوير التقنيات الرقمية والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي ودمجها في العمليات التعليمية والإدارية للجامعة، بهدف دعم ابتكار الخدمات وتبسيط الإجراءات وتطوير الأدوات الداعمة للحوكمة والتدريس والبحث والأنشطة المؤسسية.

تتعلق هذه الصلاحية بتنسيق تخطيط البرامج التعليمية وتصميمها وإدارتها وتطويرها في الجامعة، مع ضمان اتساقها مع التخطيط الاستراتيجي للجامعة والسياقين الوطني والدولي والاحتياجات الاجتماعية. كما تسهم في تعزيز الأنشطة التعليمية في الجامعة وتنسيقها، وتشارك في التحقق من النتائج وتقييم جودة التدريس. وتشمل هذه الصلاحية تصميم المبادرات والأنشطة الثقافية الموجهة إلى الأساتذة والباحثين والمرتبطة بالابتكار في التدريس، فضلًا عن تنسيق جميع الخدمات المتعلقة بالتوجيه والتوظيف، بهدف مرافقة الطالب طوال تجربته التعليمية الجامعية، بدءًا من اختيار البرنامج الدراسي ووصولًا إلى الانتقال إلى سوق العمل.

يتعلق التكليف بتنسيق سياسات الجامعة في المجال العلمي، بما يضمن اتساقها مع التخطيط الاستراتيجي للجامعة وبرامج الأقسام، وكذلك تنسيق عمليات تحديد أنشطة البحث وتخطيطها ومتابعتها وتقييمها وتعزيز قيمتها. ويتولى رعاية الترويج للتدريب على البحث، ودعم تطوير مشاريع بحثية تنافسية على المستويين الأوروبي والدولي، وتعزيز التداخل بين التخصصات والتكامل بين المجالات العلمية المختلفة، وتنسيق الإجراءات الرامية إلى تطوير البنى التحتية البحثية، مع ضمان الربط الفعّال بين البحث والرسالة الثالثة، بهدف تعزيز الأثر العلمي والتكنولوجي والثقافي للجامعة في المنطقة والمجتمع.

يتعلق التكليف بتنسيق استراتيجيات الجامعة ومبادراتها الرامية إلى تعزيز قيمة المعارف من أجل الابتكار، مع إيلاء اهتمام خاص لأنشطة نقل التكنولوجيا والرسالة الثالثة. ويشمل الإشراف على الإجراءات الهادفة إلى ضمان أثر الأنشطة البحثية، وتعزيز التعاون مع الشركات والهيئات والمؤسسات، وإدارة الملكية الفكرية ودعم ريادة الأعمال الأكاديمية، بما يتوافق مع استراتيجيات الجامعة وبرامج الأقسام.

يتعلق التكليف بتعزيز محورية الطلاب في سياسات الجامعة وإجراءاتها، وتشجيع مشاركتهم الفاعلة في الحياة الأكاديمية، بما يتوافق مع مبادئ ESG 2015. كما يشمل تنسيق المبادرات الرامية إلى ضمان تكافؤ فرص الالتحاق والاستمرار والنجاح الدراسي، من خلال سياسات تعزز الرفاه والإدماج، وتعزيز الحق في التعليم، والتكامل مع استراتيجيات الجامعة الموجّهة نحو الاستدامة والتماسك الاجتماعي والإنصاف.

يتعلق التكليف بتحديد السياسات الاستراتيجية للجامعة وتنفيذها ومتابعتها، بما يتوافق مع الرؤية المؤسسية وأهداف التنمية. ويشمل تنسيق عمليات التخطيط، والتحقق من النتائج ومراجعة الإجراءات، بما يضمن اتساقها وتكاملها وتعزيز قيمتها. كما ينسق تنفيذ مسارات التنمية الاستراتيجية، ويعمل على تعزيز الحوار والتعاون مع الهيئات والمؤسسات على المستويين الوطني والدولي، فضلًا عن ضمان الاتساق والتآزر بين مختلف مبادرات التدويل التي يجري تطويرها داخل الجامعة.

يتعلق التفويض بتنسيق إدارة ممتلكات الجامعة وأصولها الثقافية والتجهيزية، دعمًا لسياساتها واستراتيجياتها في مجالات التدريس والبحث والرسالة الثالثة والخدمات. كما يشمل مسؤولية تخطيط عمليات ضمان الجودة على مستوى الجامعة وتنفيذها ومتابعتها، بما يتوافق مع النماذج المؤسسية للتقييم الذاتي والتحسين المستمر.