التلمذة المهنية للتعليم العالي والبحث هي عقد عمل يتضمن محتوى تدريبيًا، وموجّه إلى الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا. وتهدف إلى الحصول على إحدى الشهادات الدراسية التالية:
- الإجازة الجامعية من المرحلة الأولى، أو الثانية، أو ذات الدورة الواحدة؛
- شهادة الماجستير من المستوى الأول أو الثاني؛
- الدكتوراه؛
كما تهدف إلى إجراء أنشطة بحثية.
يُسمّى «عقدًا تدريبيًا» لأنه يجمع بين الخبرة العملية وفترات «التدريب»، التي تتيح للشباب الحصول على شهادة جامعية. ويمكن أن يُجرى التدريب داخل الشركة أو خارجها، في المؤسسات الجامعية.
ويُوسَّع التدريب الذي يكتسبه المتدربون من خلال المشاركة في المقررات الجامعية ويُعمَّق ويُطبَّق في سياق الشركة، عبر الخبرة المباشرة في العمليات التنظيمية والاجتماعية والإنتاجية.
التدريب المهني هو عقد عمل غير محدد المدة، ويمكن لجميع أصحاب العمل في الشركات الخاصة العاملة في مختلف القطاعات إبرامه.
يتمتع المتدربون بجميع أشكال الحماية (الأجور والضمان الاجتماعي وغيرها) التي يتمتع بها سائر العاملين بأجر. وتُحدد الأجور بموجب الاتفاقات الجماعية، بالاستناد إلى الأجر المعتاد للعاملين المؤهلين من الدرجة نفسها، وتكون تصاعدية.
الحصول على مؤهل أو إنجاز مشروع بحثي
يجب أن يكون عقد التدريب المهني مصحوبًا دائمًا باتفاقية بين صاحب العمل والمؤسسة التعليمية، وبالخطة التدريبية الفردية (PFI)، التي يجب أن تتضمن:
- البيانات المتعلقة بالشركة والمتدرب والمشرف في الشركة؛
- تحديد المؤهل الدراسي أو مؤهل التعليم العالي المراد الحصول عليه؛
- آليات تنظيم التدريب الذي تتولى الشركة تقديمه وتنفيذه.
يجب أن يتابع المتدرب في الشركة مشرفٌ أو مسؤولٌ من الشركة، تتمثل مهمته في تسهيل اندماجه في بيئة العمل ودعم اكتسابه التدريجي للمهارات التقنية والمهنية.
تُحدد الاتفاقات الجماعية خصائص المشرف أو المسؤول في الشركة والتزاماته.
يُقسَّم التنظيم التعليمي لمسارات الدراسة في إطار التدريب المهني إلى فترات تدريب داخلية (في الشركة) وخارجية (في الجامعة). وتتفق المؤسسة التعليمية وصاحب العمل على هذه المسارات، ويتم تنفيذها على أساس البروتوكول. وتتكامل أنشطة التدريب الداخلية والخارجية لتحقيق مخرجات التعلم للمسارات الدراسية المعتمدة.
يجوز توظيف الشباب بموجب عقد تدريب مهني إذا استوفوا الشروط المحددة للالتحاق بمختلف المقررات الدراسية في النظام التعليمي المعمول به.
التشريعات المرجعية
- مرسوم وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، بالاتفاق مع وزارة التعليم والجامعات والبحث ووزارة الاقتصاد والمالية، الذي يحدد المعايير التدريبية للتدريب المهني والمعايير العامة لتنفيذ مسارات التدريب المهني، تطبيقًا للمادة 46، الفقرة 1، من المرسوم التشريعي رقم 81 الصادر في 15 يونيو 2015، والذي أقره مؤتمر الدولة والأقاليم في 1 أكتوبر 2015
- القانون رقم 81 الصادر في 15 يونيو 2015 «التنظيم الشامل لعقود العمل ومراجعة التشريعات المتعلقة بالمهام الوظيفية، بموجب المادة 1، الفقرة 7، من القانون رقم 183 الصادر في 10 ديسمبر 2014» (قانون الوظائف)
- القانون رقم 78 الصادر في 16 مايو 2014 «أحكام عاجلة لتعزيز انتعاش التوظيف وتبسيط الالتزامات الواقعة على عاتق الشركات»
- النص الموحد بشأن التدريب المهني - المرسوم التشريعي رقم 167 الصادر في 14 سبتمبر 2011
- القانون رقم 92 الصادر في 28 يونيو 2012 «أحكام بشأن إصلاح سوق العمل من منظور النمو»
هل لديك أسئلة؟ تواصل معنا
