عملاً بالقانون 183/2011، لا يجوز تقديم الشهادات إلى الهيئات التابعة للإدارة العامة أو إلى الجهات الخاصة التي تدير مرافق عامة.

وعلى وجه الخصوص، ينص القانون على ما يلي: «الشهادات الصادرة عن الإدارة العامة بشأن الحالات والصفات الشخصية والوقائع صالحة وقابلة للاستخدام حصراً في العلاقات بين الأفراد. أما في التعامل مع هيئات الإدارة العامة والجهات القائمة على إدارة المرافق العامة، فتُستعاض دائماً عن الشهادات ومحاضر الشهرة بالإقرارات المنصوص عليها في المادتين 46 و47 من المرسوم الرئاسي 445/2000» (الإقرارات الذاتية).

• الإقرارات البديلة للشهادات (المادة 46 من المرسوم الرئاسي 445/2000)، المتعلقة بالحالات والصفات الشخصية والوقائع المنصوص عليها صراحةً في القانون؛
• الإقرارات البديلة لمحضر الإقرار بالشهرة (المادة 47 من المرسوم الرئاسي 445/2000): وتتعلق بالحالات والصفات الشخصية والوقائع، بما فيها ما يتعلق بأشخاص آخرين، التي يكون المعني على علم مباشر بها ولا تندرج ضمن موضوع المادة 46.