إعلان PRIN 2022D. D. N. 104 بتاريخ 2 فبراير 2022
عنوان المشروع: إعادة تحميل المدينة: مقاربة منهجية جديدة لتجديد المدينة والإقليم
رمز CUP D53D23011000006
الميزانية: € 38.300
المسؤول عن الوحدة البحثية: Bisciglia Sergio
وحدات بحث أخرى أو وحدات فرعية محتملة:
جامعة بيروجيا (الأستاذة أناليسا جوستي - الباحثة الرئيسية)
جامعة كامبانيا «لويجي فانفيتيلي»
جامعة لاكويلا
جامعة ساساري
وصف موجز للمشروع
يتمثل موضوع البحث في التجديد الحضري، بوصفه استراتيجية للتنمية في البلاد وأداة للتعافي من أزمة ما بعد الجائحة. ويتمثل مبرر البحث – وهدفه في الوقت نفسه – في بناء مسارات قادرة على (إعادة) توجيه المقاربة المتبعة في التجديد الحضري، من خلال تجاوز البعد القطاعي واقتراح دراسة لا تقتصر على تعدد التخصصات، بل تشمل أيضاً تعدد المقاييس.
الغرض
يرتكز البحث على ثلاثة جوانب: 1. إعادة الاعتبار إلى الفاعل العام في إدارة عمليات التجديد، بوصفه جهة قادرة على توجيه المشاريع وتوجيه مبادرات القطاع الخاص؛ 2. إعادة التفكير في التجديد انطلاقًا من المدينة العامة، باعتبارها فضاءً ومجالًا للسكن؛ 3. استعادة الطابع المنظومي للمشروع العمراني، وتجاوز الثنائيات بين المراكز والأطراف، وما يصاحبها من أدوات تقنية وقانونية وتنظيمية قطاعية محدودة الفاعلية.
تناولت وحدة باري الموضوعات التي بحثتها وحدات البحث الأخرى – وهي السكن ودور المساحات والتجهيزات العامة في التكامل والإدماج الاجتماعيين – مستندةً أساساً إلى تحليل الأدوات التنظيمية وكيفية ترجمتها إلى إجراءات محددة، جرى إعادة تصنيفها على النحو المناسب. مع الأخذ في الاعتبار دراسة حالة باري، كانت منطقة باري الحضرية الكبرى مجال البحث الرئيسي.
النتائج المتوقعة
إعادة تشكيل بُعد متكامل للتجديد، لا يؤدي إلى توحيد الأدوات وتجانسها، ويتخلى عن القراءة الثنائية بين «التنمية المحلية» و«التجديد الحضري»، لصالح معايير جديدة أكثر اتساقاً مع تعقيد المشكلات التي جرى إبرازها. وينطلق ذلك من حصر أنواع التجديد وتوزيعها المتباين ضمن المنطقة الحضرية الكبرى.
النتائج المحققة
تناولت النتائج التحليلية تحديد مجالات صياغة سياسات وإجراءات التجديد وتنفيذها، بما في ذلك وفق مستويات حوكمة الإقليم. وبالمقارنة مع الإطار الأولي المفترض والمقترح في مشروع البحث، برز ما يلي: أ) من جهة، اتساع مجالات الصياغة والتنفيذ المذكورة، بحيث لم تعد تقتصر على سياسات التجديد العمراني، التي يتسم تطبيقها بقدر أكبر من الجمود، بل شملت أيضاً إجراءات بلدية تندرج ضمن سياسات الرعاية الاجتماعية والثقافة والشباب، وتُعد أكثر فاعلية من حيث كسب التأييد وسرعة التنفيذ و ب) ومن جهة أخرى، إعادة تموضع الجهات المؤسسية والاجتماعية المشاركة في هذه المجالات، بما اتسم به من تراجع دور أصحاب المصلحة الاقتصاديين مقارنة بالتوقعات الأولية، وتعاظم مكانة الجهات الفاعلة العامة، ولا سيما الإقليم والبلديات؛ الأمر الذي وجّه البحث نحو تحليل نقدي للديناميات العابرة للقطاعات وآليات تطبيق التجديد الحضري، التي كثيراً ما تتصلب ضمن نماذج وممارسات مستعارة دون تمحيص من سياقات أخرى.
